تعرض طفل لا يتعدى الأربع اعوام لإنفجار الزائدة الدودية، وذالك بسبب خلافات الأطباء الشخصية فقد قام
أحدى الأطباء بإرسال الطفل المعنى إلى حجرة العمليات بعد أن لاحظ سوء الحالة الصحية للطفل حتى يتم
إجراء عملية إستئصال الزائدة الدودية بأسرع وقت ممكن ، في الوقت الذي قرر فيه رئيس الجراحين بعدم
إجراء العملية للطفل مشير إلى أن حالته الصحية جيدة و الأمر لا يحتاج إلى عمل جراحي وأن هذه الحالة
تتبعه ولا يحتاج الامر لتدخل طبيب أخر ، وتفوه الجراح المسؤل قائلاً
( أنا قلت لا يدخل العمليات يعني لايدخل العمليات )
. فقد كان القرار عن تعمد لكونه المسؤل المختص فكيف بطبيب آخر يتدخل بعمله وكانت
النتيجة ضياع الطفل .
فبين تلك الأحاديث والأخذ والعطاء من قبل الممرضات والطاقم الطبي بصفة عامه ..
إزدادت الحالة الصحية للطفل سوءً مما أدى إلى إنفجار الزائدة وترتب عليه نزيف من أنف وأذن الطفل .
وكانت النتيجة الكتمان على الأمر كالمعتاد .
في ذالك الوقت حين وقوع المأساة كنت أنا مراسلة مجلة مرح ليبيا بقلب الحدث وقمتُ بإجراء لقاء صحفي
مع والد الطفل وسألته عن حال إبنه ؟ فقال ان حالته تزداد سوء .
فسألت هل قام الطبيب بإعتذار مهني او شخصي لك أو سيتحمل المستشفى تكاليف العلاج ؟
ففى نبرة حزن وآلم رد قائلاً لا لن يكون هذا . وانا موظف بسيط راتبي لا يتعدى المئتان دينار
ولا يوجد لدي مصدر أخر للرزق .
فسألته كيف ستتحمل تكاليف العلاج ؟ رد قائلا مشيراً الى سيارته !! بأنه لاحاجة للسيارة والطفل ما بين
الحياة والموت ، فقد رزقنى ربي هذا الطفل بعد سبع سنوات من زواجي وهو آملى الوحيد بعد طول إنتظار .
وضعٌ مبكي ومؤسف لأب لايقدر على فعل شي .
و هنـــا يضل السؤال أين المسائلة القانونية ونقابة الأطباءفي ليبيا ؟
والى متى تضل الاخطاء الطبية التي سببها الغرور مقابلها حياة البشر وتبقى طي الكتمان ؟.