[BLOODY ROAR]

علمت صحيفة قورينا من مصادر مطلعة أن النيابة العامة تحقق حاليا في قضية تتعلق بالتلاعب في المال العام تقدر

بملايين الدينارات.


وقالت هذه المصادر إن هذه القضية تتمثل في شراء عمارة تسمي عمارة الواثقون تقع مقابل نادي الظهرة بمدينة طرابلس

وتم تقديرها من قبل إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري السابقة بمبلغ خمسة وعشرون مليون دينار في حين قدرت

العمارة من قبل أحد مكاتب العقارات الذي يقع بذات المنطقة بمبلغ 5 مليون دينار ليبي.

وأوضحت هذه المصادر أن الأرض التي شيدت عليها هذه العمارة كانت عبارة عن مسطح أخضر وفقا لسجلات التخطيط

العمراني، وأنه بفعل فاعل وباشتراك كل من التسجيل العقاري ومصلحة التخطيط العمراني وأمانة المرافق بمؤتمر

الظهرة واللجنة الشعبية بنفس المؤتمر جعلت هذه الأرض مملوكة لورثة وهميين وتم التنازل لأشخاص وهميين مقابل

حصولهم على عدد تسعة عشر محلاً تجارياً عقب تشييد المبنى.

وأضافت المصادر أنه عندما شعر هؤلاء باتضاح أمرهم قاموا ببيع العقار إلى مصرف الادخار والاستثمار العقاري بعقدين

مخالفين وبأوراق مزورة.

وأشارت إلى أن الاسم المنتحل بالأوراق المزورة كان لصالح شركة الصاعد للاستثمارات العقارية لصاحبها (ح. م) ليبي

الجنسية بالتعاون مع محرر العقود بمكتب (ع . ع ، ش) المعتمد لدى محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

وأضافت المصادر أن قيمة العقد الأول -الذي تحصلت قورينا على نسخة عنه- قدرت بخمسة وعشرون مليون دينار

ليبي، وأن العقد الثاني -والذي تحصلت قورينا على نسخة عنه أيضا- قدرت قيمته بواحد وعشرون مليون دينار ليبي وتم

تصديقه من مصلحة الضرائب.

وأكدت أن القضية اتضحت حينما تم صرف الصك الثاني والمقدرة قيمته بواحد وعشرون مليون دينار ليبي من مصرف

الادخار والاستثمار العقاري مقابل العقد الثاني الذي لم يصدق عليه الضرائب.

وقالت المصادر إنه من هنا بدأت القضية لكون الفارق في المبلغ بين الصك والعقد المصدق عليه أربعة ملايين ذهبت إلى

الأشخاص الذين ينظرون حاليا أمام النيابة العامة بتهمة التزوير والرشوة، وانتحال شخصيات، ومستندات غير قانونية،

ونصب وتحايل على أملاك الدولة.